تاکید استاندار مرکزی بر اجرای طرح توسعه زنجیره ارزش راهبردی
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۷۷۵۸۶
به گزارش خبرنگار ایرنا، «فرزاد مخلصالائمه» عصر چهارشنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان مرکزی در اراک، افزود: طرح توسعه زنجیره ارزش راهبردی توسط وزیر کشور ابلاغ شده و برای تدوین این طرح مهم، نشستهای زیادی برگزار شده است.
وی بیان کرد: اجرای این سند برای استان مرکزی با ظرفیتهای اقتصادی و صنعتی کم نظیر و در برخی محورها بینظیر، ضرورت جدی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
استاندار مرکزی ادامه داد: اعضای گروه کاری باید به صورت جدی این طرح را دنبال کنند.
مخلصالائمه عنوان کرد: در راستای تکمیل ظرفیتهای مولد استان مرکزی، جلساتی در ماههای اخیر در حوزه صنعت و نشستهایی با امرای عالی رتبه نیروی دریایی ارتش در استان برگزار و بازدیدهای متعددی از سوی تیم استان مرکزی در مناطق مکران، جاسک و بندرعباس انجام شد.
وی عنوان کرد: مکاتباتی صورت گرفته و توجه به زنجیره ارزش استان مرکزی و زنجیره ارزش راهبردی بیش از پیش نیاز است.
استاندار مرکزی تاکید کرد: گروه کاری طرح توسعه زنجیره ارزش راهبردی یک دریچه جدیدی را برای صنایع استان مرکزی باز میکند.
مخلصالائمه گفت: اگر در سایر استانها نیز این طرح فعال شود که در برخی استانها فعال شده، میتوان در تضارب با آن گروها در ذیل مجموعهای که در معاونت اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور در حال هماهنگی است، همافزایی خوبی ایجاد شود.
وی با تاکید بر اینکه اعضای گروه کاری و اعضای شورای برنامهریزی و توسعه استان مرکزی باید در اجرای این طرح نگاه جدی داشته باشند، افزود: طرح توسعه زنجیره ارزش راهبردی، نگاه آینده نگرانه است که کمک میکند بسیاری از گرههای بسته مرتبط با سالهای گذشته باز شود.
استاندار مرکزی یادآور شد: البته از زمان فعالیت دولت سیزدهم تاکنون بسیاری از گرههای بسته مرتبط با سالهای گذشته در جای جای کشور و استان مرکزی باز شده و بسیاری از آنها نیز در حل و فصل نهایی است.
مخلصالائمه بیان کرد: نیاز است چند موضوع بزرگ و جدی نیز بنیانگذاری شود و در راستای اجرای طرح زنجیره ارزش راهبردی، گروه فعال و پرتلاشی تشکیل شود تا ظرفیتهای کمنظیر استان را با سرعت حرکت و به همدیگر متصل کند.
وی عنوان کرد: بسیاری از صنایع و ابرصنعتهای کشور در استان مرکزی با ظرفیت ۲۰، ۲۵ تا ۳۰ درصد کار میکنند و این یک فاجعه صنعتی است.
استاندار مرکزی ادامه داد: شاید دیگر امکان ایجاد این صنایع با این عظمت نباشد و سرمایههای زیادی برای ایجاد آنها هزینه شده است.
مخلصالائمه گفت: بسیاری از ظرفیتهای ۲۰ تا ۳۰ درصدی فعلی این صنایع نیز در ماههای اخیر ایجاد شده و تا فعال شدن تمام ظرفیت این واحدها نباید دست از سر آنها برداشت و باید همه در زنجیره ارزش فعال شوند.
وی اظهار داشت: گزارش عملکرد استان در حال تهیه است، برخی دستگاهها همکاری خوبی داشتند اما برخی دستگاهها همکاری خوبی ندارند که شاید این امر به دلیل واگذاری امور به برخی روابط عمومیهای ناتوان و ضعیف است.
استاندار مرکزی ادامه داد: برخی دستگاهها رویدادهای و کارهای خوبی دارند که اطلاع رسانی نمیشود و این امر باعث میشود کار آن دستگاه تضعیف شود.
مخلصالائمه تاکید کرد: اگر برخی کارها واگذار میشود باید به اهل آن واگذار شود و باید کارشناسان و معاونان ارشد درگیر شوند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استانداری مرکزی هم در این نشست گفت: بودجه ۱۴۰۲ در کمسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بررسی شده و به نمایندگان ارایه شده تا وارد صحن شود.
« نوربخش عسکری» افزود: بودجه سال آتی در شرایط سخت تحریمی، اثرات ناشی از کرونا، خشکسالیهای متمادی و موضوع جنگ اکراین و روسیه تدوین شد و دولت همه تلاش خود را به کار گرفت که همانطور که بودجه ۱۴۰۱ را بر اساس واقعیت تدوین کرد، در سال ۱۴۰۲ هم بر اساس واقعیت تدوین کند و با توجه به تحقق منابع، مصارف را پیش بینی کرده و به دنبال رشد اقتصادی، عدالت محوری و کارآمدسازی نظام حکمرانی است.
وی بیان کرد: این لایحه ۲۰ تبصره دارد و برای نخستین بار احکام سالانه دایمی تدوین شده که در شفافیت بودجه موثر است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مرکزی ادامه داد: این نخستین بودجهای است که همزمان با برنامه هفتم توسعه به مجلس ارایه شده و سند تحولی دولت مردمی، سند ملی آمایش و سیاستهای کلی برنامه هفتم نیز در تدوین لایحه مدنظر است.
عسکری گفت:لایحه بودجه سال آتی، ۱۴۸ برنامه کلان و ۴۸۰ برنامه اجرایی برای دستگاههای اجرایی دارد.
وی تصریح کرد: پیشبینی شده در این بودجه، ۲۳۲ پروژه ملی در قالب تبصره ۴ که امکان واگذاری دارند به بخش غیردولتی واگذار شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مرکزی ادامه داد: در راستای شفافسازی بودجه حذف جداول اضافی و تکراری بودجه و حذف تبصره ۱۴ صورت گرفته و بخش مهمی از افرایش سقف منابع عمومی دولت، حدود دو هزار میلیارد تومان رشد کرده که این رشد ناشی از شفاف شدن ردیفهایی است که قبلا خارج از بودجه نشان داده میشد.
عسکری بیان کرد: در بودجه سال آتی، اختیارات بیشتری به استانها در طرحها و پروژههای عمرانی ملی واگذار کرده است.
وی اظهار داشت: ایفای نقش شورای برنامهریزی و توسعه استانها در فرآیند تصمیمگیری در مورد عوارض بر ارزش افزوده، واگذاری اختیارات مازاد مالیاتی و حقوق و بهره مالکانه معادن به استانها، و انگیزه بیشتر استانها برای سرمایهگذاری و بهرهوری، بخش دیگری از اقدامات دولت در لایحه بودجه برای افزایش اختیارات استانی است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مرکزی افزود: در لایحه بودجه سال آتی، تشکیل صندوقهای عدالت و پیشرفت در استانها با ۳۱ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است، یعنی برای هر استان یکهزار میلیارد تومان منابع دیده شده است.
عسکری عنوان کرد: ارایه مشوقهای مالیاتی از جمله کاهش هفت درصدی مالیات واحدهای تولیدی، معافیت ۵۰ درصدی مدارس خیرساز از پرداخت حق انشعابات قانونی و امکان استفاده مدارس از سهم ۲۷ درصدی ارزش افزوده، تقویت اعتبارات تغذیه دانشآموزان، ایجاد صندوق حمایت از صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری، فروش اوراق مشارکت با افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی تا ۱۸۵ هزار میلیارد تومان، در نظر گرفتن تخفیفهای مالیاتی پروژههای مسکن مهر و ارایه خدمات زیرساختی و زمین برای ساماندهی بافتهای ناکارآمد و سکونتگاههای غیررسمی، بخش دیگری از ویژگیهای بودجه ۱۴۰۲ است.
وی گفت: اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع داخلی شرکت نفت و شرکتهای تابعه برای فرآیند قابلیتسازی و توسعه فناوری و عملیات حفاری، منابع حاصل از فروش نفت و فرآوردههای نفتی از ۳۸ درصد در سال جاری به ۲۸ درصد در سال آتی، اختصاص ۲۰ درصد عوارض سبز به محیط زیست برای مقابله با آلودگی هوا، یک هزار میلیارد تومان برای کمک به صندوق ملی حفاظت از محیط زیست و تامین تجهیزات محیط بانی، معافیت محیط زیست از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی، از دیگر ویژگیهای مهم بودجه است.
رئیس سازمان مدیریت برنامهریزی استان مرکزی ادامه داد: کل منابع و مصارف دولت در سال ۱۴۰۲، بیش از پنج هزار و ۱۰۹ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که با رشد ۳۹ و ۹ دهم درصدی همراه است.
عسکری بیان کرد: از این میزان، دو هزار و ۱۶۴ هزار میلیارد تومان در حوزه بودجه عمومی، ۱۸۰هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی، یکهزار و ۹۸۴ هزار میلیارد تومان در منابع عمومی دولت با ۴۲ و سه دهم درصد افزایش، پیشبینی کرده است.
وی گفت: سهم استانها از بودجه عمرانی پیشنهادی سال آتی، ۸۵ هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که سهم استان مرکزی یکهزار و ۴۲۱ میلیارد تومان است که با رشد ۱۴ درصدی همراه است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مرکزی اضافه کرد: در اعتبارات هزینهای استانها نیز ۳۷ هزار و ۲۷۸ میلیارد تومان با رشد ۳۳ درصدی در نظر گرفته شده که سهم استان مرکزی با ۷۹۶ میلیادر تومان و افزایش ۳۵ و ۶ دهم درصدی، بیش از میانگین کشور است.
عسکری در بخش دیگری از سخنانش گفت: از مجموع ۲۴۵ مصوبه سفر رئیس جمهور به استان مرکزی، ۲۳۰ پروژه ماهیت بودجهای و ۱۵ طرح ماهیت غیربودجهای داشت که در مجموع ۱۱ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب سه ساله در این مصوبات پیشبینی شده است.
وی اظهار داشت: ۱۷ هزار و ۲۸۱ میلیارد تومان هم وام بانکی در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مرکزی ادامه داد: دو هزار و ۳۵۱ میلیارد تومان تعهد سال ۱۴۰۱ برای برنامه و بودجه کشور و دو هزار و ۲۰۴ میلیارد تومان سهم دستگاههای ملی، ۳۵۳میلیارد تومان سهم پروژههای استانی و ۲۲۱ میلیارد تومان هم سهم خیرین و منابع داخلی شرکتها و دستگاهها است.
عسکری عنوان کرد: تاکنون به جز ۴۵۰ میلیارد تومانی پیشنهادی اخیر، یکهزار و ۳۹۰ میلیارد تومان سازمان برنامه و بودجه بابت تعهدات امسال معادل ۶۰ درصد تعهدات را تخصیص داده و به دستگاههای مختلف ابلاغ شده است.
وی گفت: مصوبات با جزئیات برای فرمانداران شهرستانهای مختلف استان مرکزی ارسال شده است.
در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان مرکزی، گروه کاری توسعه زنجیرههای ارزش راهبردی کارگروه اقتصادی و سرمایهگذاری، طرح جامع منطقه نمونه گردشگری پرندیه، واگذاری حق استفاده ساختمان جهادکشاورزی استان مرکزی به مدیریت تعاون روستایی، مصوبات پنجمین جلسه کارگروه زیربنایی، توسعه، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست و ارایه ضوابط ایجاد بنا در قطعات تجاری واقع در شهرک صنوف محلات مصوب شد.
استانها مرکزی ۰ نفر معصومه صفری برچسبها اراک استان مرکزی فرزاد مخلص الائمه استانداری مرکزیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: اراک استان مرکزی فرزاد مخلص الائمه استانداری مرکزی اراک استان مرکزی فرزاد مخلص الائمه استانداری مرکزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی برنامه ریزی استان مرکزی ادامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان طرح توسعه زنجیره ارزش راهبردی هزار میلیارد تومان میلیارد تومان استاندار مرکزی استان مرکزی بودجه سال آتی پیش بینی شده مخلص الائمه دستگاه ها محیط زیست گروه کاری استان ها یک هزار دو هزار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۷۷۵۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختصاص ۱۸۰ میلیارد تومان اعتبار در بودجه امسال برای انسداد مرز
به تازگی و به دنبال پیگیریهای وزارت کشور و مصوبه شورای سیاستگذاری و هماهنگی مهاجرین، طرح انسداد مرزهای شرقی افغانستان از خراسان رضوی آغاز شده است.
این طرح شامل اجرای دیوار بتونی ۴ متری، سیم خاردار، فنس و جاده اصولی است که در بازه زمانی سه ساله اجرا میشود.
در این ارتباط نگاهی به جداول بودجه ۱۴۰۳ کل کشور نشان میدهد که دولت امسال ردیف بودجه مشخصی را ذیل اعتبارات وزارت کشور با موضوع «تقویت، کنترل و انسداد مرزهای کشور با اولویت شرق» در نظر گرفته و ۱۸۰ میلیارد تومان اعتبار به آن اختصاص داده است. این رقم معادل ۱۷.۳ درصد از کل اعتبارات تملک دارایی سرمایهای وزارت کشور در سال جاری است.
باید این نکته را یادآور شد که طرح انسداد مرزها از سال ۱۳۷۹ با هدف تأمین امنیت مرزها و نواحی شرقی کشور شروع شده است و این طرح در بخشهایی از نقاط مرزی ایران با افغانستان در محدوده استان سیستان و بلوچستان اجرایی شده است.
البته در قانون بودجه ۱۳۹۵ کل کشور قرار بود طرح انسداد مرزها در سال ۱۳۹۹ به پایان برسد، اما قانون بودجه این سال، زمان اجرای آن تمدید و به سال ۱۴۰۵ موکول شد. دلیل اصلی تعویق در اجرای آن، تامین نشدن اعتبارات لازم برای اجرای دیوارکشی بتنی بوده است.
در رویکرد انسداد مرز، رویکرد امنیتی و سیاسی غالب است و هدف این است که با انجام اقدامهای مختلفی از جمله ایجاد موانع فیزیکی، تأسیس مراکز نظامی و انتظامی مرز را هرچه بیشتر به صورت یک مانع غیرقابل نفوذ درآورد تا امنیت مرزی محقق شود.
بر این اساس و با توجه به تحرکات و اقدامات جریانها و گروهکهای معاند در ورود غیرقانونی به کشور با هدف لطمه زدن به امنیت ملی که نمونههایی از آن را در دو حادثه شاهچراغ، حادثه تروریستی کرمان و نیز اقدامات تروریستی علیه حافظان مرز در استان سیستان و بلوچستان بویژه در یک سال گذشته شاهد بودیم، دستگاههای ذی ربط را بر آن داشته است که با اهتمام بیشتری طرح انسداد مرزی را اجرایی کنند.
آنطور که احمد وحیدی وزیر کشور به خبرنگاران گفته است، انسداد مرز یک پروژه قدیمی است و کار در مقاطع مختلفی دنبال و بعضا رها شده است. اکنون رئیسجمهور در این خصوص تصمیمات مهمی گرفتهاند و برای آن منابع جدیدی پیشبینی شده تا این کار با همت بیشتری انجام شود که در دست اجراست.
با این رویکرد به نظر میرسد که امسال منابع اعتباری مناسبی برای اجرای این طرح در اختیار وزارت کشور و دستگاههای مرتبط با امور مرزی قرار گیرد تا انسداد مرزها طبق برنامه زمان بندی به پیش برود.
ایرنا
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حوادث و انتظامی